أخبار
مُشاركون في "مُنتدى أمريكا والعالم الإسلامي: الديمقراطيّة والتنمية هدفان مُتلازمان

الدوحة في 10 يونيو (قنا)
أكد مُشاركون في "مُنتدى أمريكا والعالم الإسلامي" أن تحقيق الديمقراطيّة في منطقة الشرق الأوسط يرتبط بشكل أساسي بالعمل الجاد والمستمرّ لتحقيق التنمية حتى يمكن أن تنعم شعوب هذه المنطقة بالأمن والرفاه.
وقال المُشاركون في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم تحت عنوان "الديمقراطيّة والتنمية.. كيفيّة التجانس معاً إن الديمقراطيّة والتنمية يعتبران هدفان متلازمان يجب على الأنظمة العمل على تحقيقهما معاً، باعتبارإن تحقق أحدهما دون الآخر لن يُساعد على تلبية طموحات شعوب المنطقة وخاصة في دول الربيع العربي.
وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد عمرو درّاج وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر إننا نمرّ اليوم بأوقات صعبة جداً، حيث يجب علينا أن نتعامل مع المشاكل الناجمة عن المرحلة السابقة، وهذه المشاكل كبيرة وصعبة، وهو ما يتطلب وضع استراتيجيّات تتناسب مع مسيرة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصريّة القيام بها.
وأوضح دراج أن هناك الكثير من الصعوبات التي تعترض ذلك، أولها التطلعات الكبيرة لدى الشعب المصري الذي يتوقع الكثير وفي مرحلة قصيرة من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وحلّ مشاكل البطالة والتنمية والكهرباء والصحّة وغيرها من المتطلبات الأساسية للمواطن المصري، لكن حلّ هذه المشاكل سيأخذ وقتاً وهو ما يشكل ضغوطاً كبيرة على الحكومة المصريّة.
وأضاف أن من بين المشاكل الأخرى هي أن النظام السابق ترك نظاماً متجذراً من الفساد، الأمر الذي يصعب معه أن نتخلص منه في يوم وليلة، وقال "صحيح أننا قمنا بالثورة وتمكنا من التخلص من النظام السابق والمحيطين به، لكن الأدوات التي كانت مُستخدمة في الفساد ما زالت موجودة وفي كل قطاعات الدولة".
وأشار إلى أن التوافق السياسي يعدّ من المشكلات الراهنة في المجتمع المصري، فبعد أن توافق الجميع على هدف واحد طوال 18 يوماً هي عمر الثورة وحتى نجحت في تحقيق هدفها بإسقاط النظام السابق، بات استمرار هذا التوافق أمراً صعباً، لكن هذا يتطلب منا البحث عن آليات محدّدة وجديدة لتسوية الخلافات السياسية وتحقيق التوافق لأن استمرار مثل هذه الخلافات يُعيق في النهاية عمل الحكومة في تحقيق التنمية".
وأشار الوزير المصري إلى التعاون الذي تنشده بلاده مع صندوق النقد الدولي، وقال إن هذا التعاون يهدف إلى تطبيق الإصلاحات التي تريد الحكومة تنفيذها في حلّ عجز الموازنة وغيرها من المشاكل.
من جهته.. أعرب السيد ربيعة عطية الرئيس التنفيذي لمؤسّسة "بيت دوت كوم" في دولة الإمارات العربيّة المتحدة عن اعتقاده بأن من أكبر التحدّيات التي تواجه المنطقة هي غياب المعلومات حول ما يحدث من الناحية الاقتصادية، لا سيّما من ناحية مدى توفر فرص العمل وما يقوم به الشباب من أجل الحصول عليها ومدى قدرتهم على التحكم في مصيرهم.
وقال السيد ربيعة عطية، في مداخلة له خلال الجلسة، إنه بعد القيام ببعض الأبحاث حول رغبات الشعوب تبيّن لنا على سبيل المثال أنه مع الأزمة الماليّة العالميّة تحولت توقعات الشباب إلى الاتجاه السلبي، ونفس الأمر حدث مع كل أزمة تمرّ بها المنطقة ومنها الأزمة السوريّة.
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى تحقيق الديمقراطيّة، ولكن إلى جانب ذلك يجب على الأنظمة أن تعمل على توفير فرص العمل للشباب باعتبار أن هذا هدفاً ملحاً وأساسياً للشباب في المنطقة.
وأضاف أنه حتى إذا أقبل الشباب على العمل الخاص، فيجب على الدولة أن تعمل على حلّ كافة العقبات والمكشلات التي تعترض ذلك ومنها على سبيل المثال القواعد والقوانين المعطلة لعملهم في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مجالات العمل الخاص، وكذلك مكافحة الفساد في مختلف المؤسّسات، حتى يستطيع الشباب أن يبدأ مسيرته المهنيّة بثقة.
وأكد على ضرورة قيام الحكومات بتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشاريع ليتمكنوا من إقامة مشاريعهم وأن توفر لهم استقراراً في الأوضاع الاقتصاديّة العامة، مؤكداً في هذا الصدد أن المناخ الاقتصادي مهمّ من ناحية إيجاد شراكة بين المستثمرين والسكان المحليين مع ضرورة وجود الشفافيّة في العمل الاقتصادي.
من ناحيتها، قالت سعادة السيدة "نزانين آس" نائب مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إن الجهات المانحة يمكنها أن تضطلع بدور مهم في عملية التنمية، ولكن تواجهها بعض المشكلات المتعلقة بالأمن والمناخ الاقتصادي السائد الذي يمكن أن يساعدها على القيام بهذا الدور، وهو ما يحتاج إلى قيادة سياسية يمكنها اتخاذ قرارات تمكنها من أداء مهمّتها في تحقيق العمليات الإصلاحية، وهذا جزء مما تميّزت به الإدارة الأمريكيّة من ناحية ربطها التنمية بالديمقراطية.
وأكدت المسؤولة الأمريكيّة في مداخلتها على أهمية أن نكون أكثر دعماً للمصلحين داخل وخارج الحكومات، وقالت إن هذه من الأدوات المُعتمدة داخل الإدارة الأمريكيّة، حيث نحاول أن نقدّم إصلاحات ذات مصداقيّة من أجل التعامل مع مشكلات صعبة تعاني منها شعوب المنطقة.

وأوضحت أنه لكي تنجح هذه الإصلاحات في ظلّ العملية الراهنة، يجب أن نقوم بتقديم الدعم للمجتمع المدني وتأمين الأطر القانونيّة التي تحمي الجمعيّات والمؤسسات، كي نتمكن جميعاً من تحفيز دعاة الإصلاح وسط المواطنين.
 
المنظمون