كلمة ترحيبيّة لسعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني
مُساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي – دولة قطر
في
مُنتدى أمريكا والعالم الإسلامي
9 – 11 يونيو 2013م
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب السعادة
السيدات والسادة
الحضور الكرام
يطيب لي أن أرحّب بكم في الدوحة ضمن انعقاد أعمال الدورة العاشرة لمُنتدى أمريكا والعالم الإسلامي.
ويُسعدنا في البدء أن نرحّب بمُشاركة هذه النخبة المتميّزة من صانعي السياسة والفكر والخبراء المختصين من الجانبين، والذين سيتناولون بالبحث والدراسة العديد من القضايا المُشتركة في مجالات مختلفة أهمّها مجالات السياسة والاقتصاد والفكر والتكنولوجيا والثقافة والفنون، ومجالات المعرفة المختلفة وقضايا التنمية والحرّيات الدينيّة وحقوق المرأة، هذا بجانب تطوّرات الأحداث وتسارُعها سواءً في منطقة الشرق الأوسط
أو المنطقة الإسلاميّة بصورة عامة وتداعياتها على أحداث العالم، وأيضاً داخل الولايات المُتحدة الأمريكيّة نفسها، ولم يفت القائمين على أمر المُنتدى تخصيص جلسة كاملة لما يجري في سوريا.
إن المُنتدى في هذا العام يتميّز بمُشاركة شخصيّات بارزة منها فخامة الرئيس/ حامد كرزاي – رئيس جمهوريّة أفغانستان الإسلاميّة، وسعادة السيد/ أكمل الدين إحسان أوغلو – الأمين العام لمُنظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السيدة/ تارا سيونين شاين، وكيل وزارة الخارجيّة للدبلوماسيّة العامة والشؤون العامة بالولايات المتحدة، وسعادة/ ناصرو باكو، وزير الشؤون الخارجيّة والتكامل الأفريقي والفرانكفونيّة بجمهوريّة بنين، وآخرين، وهذا الأمر يُعطي المُنتدى أهمّية إضافيّة.
يتناول جدول أعمال المُنتدى في جلساته العامة عالية المُستوى موضوعات التحوّلات في أفغانستان وباكستان وتأثيراتها الإقليميّة والدوليّة، والصراع والأمن، والرأي العربي، والهويّة، وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربي، والديمقراطيّة والتنمية وكيفيّة التجانس بينها، والآثار الجانبيّة لأزمة سوريا وتداعياتها على المنطقة.
بجانب هذا ستبحث جلسات مجموعات العمل موضوعات هامة كقضايا الأزمة الاقتصاديّة وسُبُل تجاوزها، وقضايا المرأة وضرورة تعزيز التآزر للنهوض بحقوقها في ظلّ ما تشهده الدول الإسلاميّة من تغييرات في أعقاب ثورات الربيع العربي، والعمل على تمكينها ومنحها حقوقها من خلال الإلتزام بالاتفاقيّات الدوليّة التي تدعو للقضاء على العنف والتمييز ضدّ المرأة وضرورة المُساواة بين الجنسين.
السيدات والسادة،،
إن تزايد التعصّب الديني في المُجتمعات وعدم القبول بثقافة المُخالف والأفكار الدينيّة الأخرى، يفرض على الدبلوماسيّة أن تلعب دوراً فاعلاً ومُهمّاً من خلال خلق جسور مُشتركة لكي يسود التعايش السلمي والحوار والتسامح بين الجميع في عالم ديناميكي سريع التحوّل، وبما يُساهم في تأسيس علاقة إيجابيّة بين العالم الإسلامي وبين الحكومات والشعوب، وهو الهدف السامي الذي يرمي إليه هذا المُنتدى وما سبقه من مُنتديات في سنوات سابقة.
كما ستتطرّق مجموعات العمل أيضاً لموضوع فرض السياسة والثقافة والفنون ممّا يولـّد صراعاً بين المُجتمعات ويؤثر سلباً على الأمن والتنمية، وموضوع الرأي العام العربي والهويَّة، وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، وموضوعات حيويّة عديدة.
إن طبيعة التغيير الجاري في المنطقة والإقليم تتطلب من الحكومات الغربيّة أن تنتهج سياسات مبنيّة على أسس التفهّم الموضوعي والبحث عن نقاط الإلتقاء مما يوفـّر أرضيّة مُشتركة ثابتة تساهم في بناء الثقة وتعزيز الحوار المتكافئ الذي يصبّ في المصلحة المُشتركة العامة.
لقد أكدت دراسات سابقة إلى وجود ثلاث معضلات استراتيجية تتمثل فيما يلي:-
- صعوبة السيطرة على تداعيات ونتائج عمليّة الإصلاح، حيث تشير الدراسات إلى الخطأ المهمّ الذي وقعت فيه السياسة الأمريكيّة والتي انتهت بوضع قيمة الإصلاح على تناقض مع صعود الحركات الإسلاميّة إلى السلطة، وهي النظرة الموحّدة لتلك التحرّكات باعتبارها تنظيمات إرهابيّة، وكان لا بدّ من فرز هذه الحركات وإدراك حالة التنوّع الشديد فيما بينها، وهو نفس الخطأ الذي وقعت فيه خلال الحرب البادرة عندما وضعت الاتحاد السوفياتي والصين والحركات القوميّة في سلة واحدة، لذا فإن هناك ضرورة إلى عدم التهويل من خطر وصول الإسلام السياسي إلى السلطة والبدء في وضع آلية ذات أهداف واضحة لعمل حوار بناء مستنداً على بناء الثقة بالدرجة الأولى.
- النمو الديمُغرافي الضخم المتوقع في العالم الإسلامي خلال نصف القرن القادم، والذي يتوقع أن يزيد بنسبة تصل إلى 130% في العالم العربي بحلول عام 2050م، مقارنة بـــ54% على مستوى العالم والمشكلة ليست في حجم السكان في حدّ ذاته بقدر ما هو متعلق بتركيبة السكان، ويتوقع أن تصل نسبة الشباب فيه إلى أكثر من النصف، هذا الانفجار السكاني سيكون له تداعياته السياسيّة وذلك لضعف اقتصاديات الدول الإسلاميّة في خلق فرص عمل مُوازية لهذا النمو المتوقع الأمر الذي قد يؤدّي إلى استمرار التطرّف وبروز التنظيمات الإرهابيّة ما لم تشارك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في تشجيع عمليّة التنمية الاقتصاديّة والسياسيّة بشكل يضمن استيعاب تلك الأجيال الجديدة.
- المعضلة الثالثة وجود أزمة ثقة ومصداقيّة في العالم الإسلامي خاصة فيما يتعلق بقضيّة الإصلاح وكيفيّة الربط بين السياسة المُعلنة والسياسة المُطبّقة بالفعل.
وفي الختام نرحّب بكم مرّة أخرى، ونأمل أن يسهم الجميع في إيجاد السُبُل الفعّالة الرامية لتقريب وجهات النظر وتحسين الصورة وتأسيس علاقة إيجابيّة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، وأن تكللّ كل جلسات المُنتدى بالتوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
